مقدمة
أدى انفتاح السوق السعودي إلى زيادة ملحوظة في التعاقد مع شركات أجنبية غير مقيمة لتقديم خدمات داخل المملكة. ولكن، قد تجهل هذه الشركات – أو حتى عملائها المحليين – أن هناك التزامات ضريبية واضحة تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ينبغي الامتثال لها.
من هي “الشركة غير المقيمة”؟
الشركة غير المقيمة هي أي منشأة ليس لها مقر دائم في المملكة العربية السعودية، ولكنها تقدّم خدمات أو تتلقى مدفوعات من جهة سعودية. وتشمل الأمثلة: الشركات الاستشارية، مزوّدو البرمجيات، الشركات الإعلانية، والموردون الأجانب.
📌 ما هي أبرز الالتزامات الضريبية؟
- ✅ ضريبة الاستقطاع (WHT):
تُستقطع من المبالغ التي تُدفع للشركة غير المقيمة حسب نوع الخدمة، وقد تصل إلى 20% (مثل أتعاب الإدارة).
الجهة السعودية هي المسؤولة عن خصم الضريبة وتوريدها للهيئة. - ✅ تقديم شهادة إقامة ضريبية:
للاستفادة من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي (إن وُجدت بين السعودية ودولة الشركة)، يجب تقديم شهادة إقامة ضريبية سارية ومصدّقة. - ✅ إصدار فواتير نظامية:
يجب أن تتضمن الفاتورة اسم العميل، نوع الخدمة، المبلغ، والضريبة المستحقة. وإذا كانت المنشأة خاضعة للفوترة الإلكترونية، فعلى المورد الأجنبي الالتزام بتوفير التفاصيل المطلوبة. - ✅ احتمالية تسجيل ضريبي اختياري:
في بعض الحالات، قد تطلب الهيئة تسجيل الشركة الأجنبية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، خاصة إذا تجاوزت قيمة الخدمات المقدّمة حدًا معينًا.
حالات عملية:
🔹 مثال 1:
شركة فرنسية تقدم دراسة جدوى لمشروع سعودي بقيمة 500,000 ريال.
✅ يجب على العميل السعودي خصم 5% كضريبة استقطاع على الخدمة الاستشارية، أو تطبيق نسبة أقل إذا تم تقديم شهادة إقامة فرنسية سارية.
🔹 مثال 2:
شركة أمريكية تقدم خدمة إدارة وتشغيل لمدة 6 شهور.
✅ تخضع لأتعاب إدارة بنسبة 20%، ما لم تنطبق اتفاقية تخفض النسبة.
موضوع اخر مقترح : دليل الفحص الذاتي لفواتير ضريبة القيمة المضافة| كيف تتجنب الغرامات؟
مخاطر تجاهل الالتزامات:
- غرامات تأخير وتقصير تُفرض على الشركة السعودية
- رفض الفواتير من قبل المراجع الضريبي
- احتمالية عدم الاعتراف بالمصروفات لغايات الزكاة أو ضريبة الدخل
خلاصة
التعامل مع مورد غير مقيم يتطلب فهمًا دقيقًا للالتزامات الضريبية لتفادي المخاطر المحتملة. يُنصح دائمًا بالتواصل مع مستشار ضريبي لتحديد النسبة الصحيحة، وتطبيق الاتفاقيات الضريبية إن وُجدت
